Résumé:
بصفة دوریة في جو من النزاهة و الشفافیة، تحقیقا لمبدأ سیادة الشعب في ممارسة كامل حریته في الانتخاب و الترشح مع تعزیز العملیة الانتخابیة بجدار من الحمایة القانونیة یجسد الحیاد الفعلي للإدارة في التعامل مع جمیع الأطراف، غیر أن الممارسة الدیمقراطیة في الجزائر أثبتت عدم نجاعة الضمانات الإداریة والسیاسیة وحدها، بدلیل نسب المشاركة الضعیفة في الانتخابات السابقة، وانتشار آفةالرشوة بشراء أصواتالناخبین و تصدر قوائم الترشیح، علیه كان علینا تسلیط الضوء على ماهیة الجریمة الانتخابیة حسب خصوصیة كل مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة، انطلاقا من عملیة مراجعة القوائم الانتخابیة و المخالفات المسجلة علیها، المساس بحریة الترشح والمساواة في ممارسة الحملة الانتخابیة، الاعتداء على ضوابط التصویت والتلاعب بعملیة الفرز و إعلان النتائج عن طریق البحث عنهافي قوانین الانتخابات والقوانین الأخرى، إعمالا لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن إلا بوجود نص قانو