Résumé:
تشمل هذه الدراسة التعرف على الحماية القانونية الممنوحة للأطفال ذوي الإعاقة كونهم فئة خاصة من فئات الطفولة وجزء من المجتمع، يعانون إعاقة تحد من قدراتهم وتؤثر سلبا على حياتهم لتجعلهم غير قادرين على التعامل والعيش بشكل طبيعي مثل أقرانهم من الأطفال، فهم بحاجة إلى الرعاية والتكفل بمختلف جوانبه لتمكينهم من التكيف والإندماج في محيطهم خاصة والمجتمع عامة، لذا كانت العناية بهم وحمايتهم وترقيتهم من أولويات المشرع الجزائري، فسعى إلى توفير الإطار القانوني والتشريعي اللازم لذلك، أبرزها القانون02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وكذا القانون15-12 المتعلق بحماية الطفل، أين كرس العديد من الآليات القانونية والإدارية والمؤسساتية التي تضمن التكفل التام بهم من مختلف الجوانب، التعليمية والتربوية والمهنية والصحية والإجتماعية، تماشيا مع الآليات الدولية المتخذة في هذا الإطار، المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، ورغم النتائج الإيجابية التي حققتها معظم هذه الآليات، إلا أنها ماتزال بحاجة للتفعيل والمراجعة تماشيا مع المستجدات التي نعيشها وتلبية للتزايد والتطور الملاحظ في إحتياجات هذه الفئة.
