الإشتراط في عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

Abstract

إن الاشتـراط فــي عـقـد الزواج أمـر جـائـز شرعـــا و قـانونـــا، يخضع لإرادة الزوجيــن و اختيـارهـمـا، إذ يحـق لهـمـا سـواء في الفقه الإسلامي أو في قانون الأسرة الجزائري، أن يشترطا كل الشروط التي يريانها ضرورية، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه، بل وضع له الفقه الإسلامي قيود، و كذلك فعل المشرع الجزائري حين نص على عدم مخالفة الشروط لأحكام قانون الأسرة، و يمكن إدراج هذه الشروط في عقد الزواج نفسه أو في عقد رسمي لاحق. يـرى الفقه الإسلامـي أن تكون الشروط متمـاشية و مقتضى عقد الزواج، و إلا اعتبرت بـاطلة، بينما رتب لها قـانون الأسرة الجزائري جزاءين، الجزاء الأول إبطال عقد الزواج إذا كان الشرط يتنافى و مقتضيات العقد، أما الجزاء الثاني اعتبر الشرط باطل و العقد صحيح.