Résumé:
الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولكل منهما الحق في التصرف في ذمته وتسييرها دون إذن الزوج الآخر.
وقد أجاز المشرع الجزائري من خلال المادة 37 من قانون الأسرة الجزائري للزوجان، أن يتفقا في وثيقة عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق على الإشتراك في الذمة المالية بينهما، وتحديد النسب التي تؤول لكل منهما.
هذا رغم الوجود الواقعي للملكية المشتركة في الحياة العملية، خاصة على ضوء متطلبات ومستجدات الحياة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.