Résumé:
فعقد الاعتماد الإيجاري يعتبر وسيلة حديثة لتمويل المشاريع الاقتصادية، حيث يتم من خلاله الحصول على الأصول الإنتاجية التي يحتاجها المشروع، دون استنفاذ الموارد المالية التي يملكها عند شراء تلك الأصول، انما يقتصر دوره على أداء أقساط في شكل بدلات إيجار، يتم دفعها الى الشركة المانحة للتمويل التي رخص لها الأمر 96-09 مزاولة هذا النشاط (بنك أو مؤسسة مالية او شركة تأجير مؤهلة قانونا )، دون إهمال الخيارات الممنوحة للمستأجر في نهاية العقد، وذلك في حالات معينة . ويكون محل هذا العقد أصول مهنية منقولة او عقارية او محلات تجارية او مؤسسات حرفية.
وعليه فأن الاعتماد الإيجاري يوصف بأنه نظام قانوني مالي في جوهره، إيجاري في شكله، الغاية منه تمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة، وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطني للدولة.
وباعتبار أن عقد الاعتماد الإيجاري آلية تمويلية حديثة النشأة في العالم عامة وفي الجزائر خاصة، وذو طابع خاص فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في: كيف نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الاعتماد الإيجاري؟ وإلى أي مدى وفق في ذلك ؟
