Résumé:
إن ممارسة النشاط الإقتصادي بصفة عامة، وحرية التجارة بصفة خاصة يخضع لجملة من الضوابط التشريعية والتنظيمية لغرض منع أي إنحراف أو إساءة إلى النظام الإقتصادي والإجتماعي السائد في المجتمع، وبروز ممارسات تضر بمصالح المستهلكين.
ومن بين أهم تلك الضوابط إلتزام المتدخل أو العون الإقتصادي بإعلام المستهلك، والإعلام وفق قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03، والقانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية يشمل مسألتين: الإعلام بالأسعار والتعريفات ، والإعلام بمحتوى وشروط العقد والحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية ونظرا لأهمية هذا الإلتزام فقد تكفل المشرع الجزائري بتنظيمه وتحديد محتواه، كمما رتب جزاءات مدنية وجزائية على مخالفته وهو ما تم التطرق له من خلال هذا البحث
