ظروف الجريمة

Abstract

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، هذا هو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري وسار عليه كباقي الأنظمة والتشريعات العقابية والقاضي لا يصدر أحكامه قضائية إلا من خلال ثبوت الأدلة والإستئناف بها سواء لإثبات براءة المتهم أو لإثبات إدانته. غير أنه غالبا ما ترتبط الوقائع المستأنس بها بظروف قانونية معينة تغير من مجرى الأحكام الأصلية سواء بالتخفيف أو التشديد. ويقصد بالظروف المخففة وتلك الظروف التي تخفض العقوبة إلى عقوبة اخف منها سواء بالنظر إلى طبيعة العقوبة أو نوعها ويوسع القانون في تطبيق نطاقها على الأشخاص الموضوع وحتى على الإختصاص وبمجرد تطبيقها تنتج هده الظروف آثار قانونية مرتبطة السلطة التقديرية للقاضي . أما الظروف المشددة فيقصد بها تلك الظروف التي تشدد العقوبة إلى عقوبة أشد منها سواء بالنظر إلى طبيعة العقوبة أو إلى نوعها، وتتنوع هذه الأخيرة حسب الزوايا المنظور فيها إلى ظروف مشددة موضوعية وشخصية، ظروف مشددة عامة وخاصة وظروف ثابتة ومتغيرة. وكل هذا قائم على السلطة التقديرية للقاضي من خلال توقيع عقوبات أشد من العقوبات الأصلية الأولى فور إرتباط الوقائع بهذه الظروف.