Résumé:
إن عمليات التداول على القيم المنقولة، تستوجب تدخل وسيط مختص، يعرف بالوسيط في عمليات البورصة.ويعتبر من أهم الركائز الأساسية لها ،إذ لا يمكن تداول أية قيم منقولة في البورصة إلا من خلال وسطاء مختصين ذوي خبرة وكفاءة .
و نظرا للأهمية القصوى لدور الوسيط في عمليات البورصة، أولاه المشرع عناية كبيرة ، ونظم أحكامه بمجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية ، وعمل على تحديثها وفقا لمتطلبات السوق.
فقد قيد المشرع الجزائري ممارسة الوسيط لمهامه ،بحصوله على اعتماد من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، التي تمنحه إياه وفقا لشروط محددة ،كما أقرت للوسيط مجموعة من الحقوق مقابل جملة من الالتزامات ، يترتب على إخلاله بها قيام مسؤوليته التأديبية ،المدنية و الجنائية .