إلتزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل القانون 09-03

Abstract

وفي النهاية نستنتج أنه على الرغم من الالتزام الذي فرضه القانون على المنتج، والمتمثل في مطابقة السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك أو الاستعمال. إلا أن هذا لا يعفيه من إجراءات الرقابة التي يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة أجهزة رسمية أنشأت خصيصا للقيام بعملية مراقبة الجودة وقمع الغش، ولذلك على الدولة أن تسهر بواسطة القوانين التي تسنها والاجراءات التي تتخذها على ضمان حقوق المستهلك وعلى تنظيم نزاهة المعاملات الاقتصادية بصورة تحترم فيها القواعد المتعلقة بسلامة المنتجات والخدمات ومطابقتها للمواصفات. إلا أن هذه الجهود لم تكن لتكتمل بدون إنشاء جمعيات لحماية المستهلكين، لتلعب دورا رئيسيا في هذا المجال بإعتبارها هيئات تنطق بلسان المستهلكين وترعى مصالحهم وتساهم في حل مشاكلهم.