Résumé:
تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية بسلطات واسعة واستثنائية، تسعى من خلالها إلى إحكام الرقابة على الصفقات العمومية، باعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وارتباطها مباشرة بالمال العام، الذي تسعى دوما لحمايته من خلال التصدي لجميع محاولات التلاعب به وإهداره، تتجلى هذه السلطات في سلطات في مواجهة إخلال المتعامل الاقتصادي بالتزاماته التعاقدية وسلطات لمواجهة متطلبات المرفق العام.
رغم خطورة هذه السلطات التي من المفترض أن تشكل وسائل قانونية قوية لحماية المال العام، إلا أن الواقع يكشف لنا في كثير من الأحيان، تلاعبات تمارسها المصلحة المتعاقدة بمفردها، أو بتواطؤ مع المتعامل الاقتصادي، تحت غطاء هذه السلطات، متحايلة بذلك على القوانين سعيا منها للربح غير المشروع، والنتيجة صفقات لا تمت بصلة للغاية التي أبرمت من أجلها