الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

يعد الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إجراء ردعي في يد المصلحة المتعاقدة، من أجل حصر مجال المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين النزهاء و الشرفاء، بهدف حماية المصلحة العامة والمال العام، و لأجل ذلك خصه المشرع بجملة من الإجراءات و الضمانات قصد حماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين من سوء تقدير المصالح المتعاقدة أثناء اتخاذ قرار الإقصاء، حيث منحهم حق تقديم ملاحظاتهم ودفوعهم قلب إصار القرار و الطعن فيه بعد صدوره، غير أن هذه الإجراءات والضمانات لا تعد كافية لحماية المتعاملين الاقتصاديين من إمكانية إساءة استعمال المصالح المتعاقدة لسلطتها في إصدار قرار الإقصاء