مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة

Abstract

إستأثرت المسؤولية الإدارية الغير الخطئية بنظام قانوني خاص ومستقل كونها جزء من المسؤولية القانونية التي تنعقد في نطاق القانوني الإداري مما جعلها في الوقت الحالي من أهم وأدق الموضوعات خاصة بما يتعلق بنظرية المخاطر والتي تقوم فيها المسؤولية بمجرد وقوع الضرر نتيجة الأعمال المادية المشروعة للإدارة دون ضرورة إثبات الخطأ. كما تنشأ المسؤولية الإدارية عن الأعمال المادية المشروعة كذلك من خلال النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم الأنشطة الإدارية وإبرام مختلف الإتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدول وتقررها في تشريعاتها الداخلية. ومن هنا ينشأ للمضرور حق المطالبة بالتعويض باللجوء إلى القضاء الإداري عن طريق رفع دعوى التعويض وذلك وفقا للإجراءات المحددة قانونا، وهذا لإجبار الإدارة على إعادة الحالة إلى ما كان عليه من قبل