تسوية منازعات عقود تفويض المرفق العام في الجزائر

Abstract

إن عقود تفويض المرفق العام التي جاءت كأسلوب جديد تسعى من خلاله الدولة إلى التوجه نحو الشراكة أو التعامل مع القطاع الخاص لإدارة مرافقها الخاصة، كون العقد يترتب عنه حقوق والتزمات متبادلة بالنسبة للسلطة المفوضة والمفوض له ووجب على طرف الالتزام بها، ولكن أي إخلال يقع على إحداهما سيترتب على ذلك لا محالة لنشوب نزاعات بينهما ، الأمر الذي جعل المشرع يضع مجموعة من الآليات لفض النزاع القائم سواء عن طريق الحل الودي أو التسوية الودية أمام اللجان المستحدثة ، ولكن في حالة عدم التوصل لأي حل وجب إحالة النزاع على القضاء للفصل فيه ، هنا نجد أن القضاء الإداري كأصل عام هو صاحب الاختصاص في منازعات عقود تفويض المرفق العام