Résumé:
بعد انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي و عجزها عن ضبطه،خول المشرع الجزائري الوظيفة الضبطية إلى هيئات جديدة،تتولى ضبط مختلف القطاعات الحساسة،و نذكر منها سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و التي يتناولها موضوع الدراسة ،حيث تم إنشاء هذا المرفق العمومي بموجب قانون المياه 05_12 المعدل والمتمم و الذي كيٌفها صراحة على أنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
هذا ما دفعنا للتساؤل عن مدى استقلالية هذه الأخيرة،من خلال محاولة الإلمام بكافة الاختصاصات التي خُولت لها و الدور الذي تمارسه في سبيل ضبطها لمثل هذا القطاع الحيوي.
و بعد الخوض في غمار هذا الموضوع،اتضح لنا أن هذه السلطة تخضع لرقابة القاضي الإداري،مما يشير إلى أن هذه الاستقلالية تبقى نسبية و غير مطلقة،إضافة إلى أن الدولة الجزائرية لم تنسحب كليا من إدارة قطاع المياه،و إنما فوضت جزءا فقط من صلاحياتها له،و ظلت فارضة رقابتها عليه،دون أن ننسى كذلك حظرها لسلطة ضبط المياه من الاختصاص القمعي، الاختصاص التنظيمي و الاختصاص التحكيمي ، لتنحصر مهمتها بذلك في مجرد إبداء الآراء و تقديم الاقتراحات و التوصيات،و مع ذلك لا يمكن تجاهل مدى فعاليتها و نجا عتها في ضبط السوق،وكذا جودة خدماتها المقدمة استجابة لمقتضيات النظام الاقتصادي،و في إطار احترام المبادئ المكرسة لها قانونا.
