https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4 2026-04-07T11:35:29Z https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18975 الاقتصاد الجزائري بين التبعية للاقتصاد الريعي ورهانات التنويع الاقتصادي للفترة (2001-2022) قمولة, البشير تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2001–2022)، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو المستدام وتقليص الاعتماد على قطاع المحروقات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي مدعومًا بالتحليل الكمي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، باستخدام مؤشر هرفندال–هيرشمان (HHI) لقياس درجة التنويع في الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات، والإيرادات العامة. أظهرت النتائج أن الاقتصاد الجزائري ما يزال يتسم بطابع ريعي أحادي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، إذ تتجاوز مساهمة هذا القطاع 90٪ من إجمالي الصادرات و60٪ من الإيرادات العامة خلال معظم سنوات الدراسة. ورغم تبني الجزائر لجملة من الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية القطاعية في مجالات الفلاحة، السياحة، والصناعة التحويلية، فإن أثرها ظل محدودًا بسبب القيود الهيكلية والبيروقراطية وضعف مناخ الاستثمار. كما بيّن التحليل تحسنًا طفيفًا في مؤشرات التنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بفضل ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في الزراعة والصناعات الغذائية. خلصت الدراسة إلى أن تحقيق تنويع فعلي يستدعي إصلاحات مؤسساتية وهيكلية عميقة، واستراتيجية وطنية تقوم على تنويع مصادر الدخل، تشجيع الابتكار، وتثمين الموارد المحلية في إطار التحول نحو اقتصاد منتج ومستدام. 2026-03-05T00:00:00Z https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18974 عقود " البناء، التشغيل والتحويل"(B.O.T)كإستراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية - دراسة مقارنة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية براكني, الطاهر تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور عقود البناء، التشغيل والتحويل (B.O.T)كاستراتيجية مبتكرة وفعالة لتمويل مشاريع البنية التحتية، باعتبارهاأداة هامة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيق هذه المشاريع، من خلال تسليط الضوء على كيفية تطبيق هذا النظام في الجزائروالمملكة العربية السعودية، بالبحث في الأطرالقانونية، الاقتصادية، والمالية التي تحكم هذه العقود. خلصناإلىأنالبناء، التشغيل والتحويل (B.O.T)تمثل أداة فعالة لتجاوز العقبات المالية والتقنية التي تواجه الحكومات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث تبين المقارنة بين الجزائروالمملكة العربية السعودية أنالجزائر تعتمد نهجا تقليديا يتميز بتدخل حكومي قوي، يرافقه تحديات تشريعية وإدارية تعيق جاذبية هذا النظام للمستثمرين. في المقابل، تظهر المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات التنظيمية والاقتصادية التي تبنتها، والتي ركزت على تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئةبيئة استثمارية محفزة. الدراسة توصي الجزائر بتحديث تشريعاتها وتبسيطالإجراءاتالإدارية لتعزيز جاذبية النظام، والاستفادة من التجربة السعودية في خلق بيئة مواتية للاستثمارات، كما دعت إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق أهداف المشاريع وتلبية احتياجات التنمية المستدامة. 2026-02-16T00:00:00Z https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18955 تطوير الخدمات المالية الرقمية ودوره في تعزيز الشمول المالي في الجزائر، دراسة حالة عينة من المؤسسات المنخرطة في تجمع النقد الآلي مرطاني, نورالدين تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها توجه كل من بريد الجزائر والبنوك الناشطة في الجزائر لتطوير خدماتها المالية الرقمية على تعزيز الشمول المالي، وذلك باعتبار تطوير الخدمات المالية أحد الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن باعتمادها تجاوز العديد من معيقات تعامل الأفراد داخل النظام المالي الرسمي. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي مع استخدام أسلوب التحليل ودراسة الحالة، حيث تم توزيع الاستبيان ميدانيا وإلكترونيا ليتم جمع عينة حجمها 224 مفردة تمثل إطارات 16 مؤسسة منخرطة في تجمع النقد الآلي وموزعة على 28 ولاية، ومن أجل استخراج النتائج وتحليلها واختبار فرضيات الدراسة فقد استخدمنا البرنامج الإحصائي "SPSS26"، ودعمنا ذلك ببرنامج "STATA17" لتطبيق النمذجة بالمعادلة الهيكلة وتحديدا تحليل المسار. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال الدراسة الميدانية هي أن مؤسسات تجمع النقد الآلي تحرص على تحقيق أبعاد الشمول المالي ضمن الخدمات التي تقدمها، كما أن هناك تقارب في استراتيجية التوجه الرقمي بالنسبة للبنوك العمومية والخاصة في الجزائر من حيث مستوى توجهها لتطوير خدماتها الرقمية، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي قوي وذو دلالة إحصائية بين تطوير مؤسسات تجمع النقد الآلي لخدماتها المالية الرقمية وزيادة مستويات الشمول المالي. وبناءا على هذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات التي حاولنا من خلالها لفت انتباه الجهات الفاعلة في القطاع المالي وبالأخص البنوك التجارية لأهمية تطوير خدماتها المالية الرقمية، كما أرفقنا ذلك بمجموعة من التوجهات التي يمكن اعتمادها بما يمكنها من تجاوز العقبات التي تحول دون الإدماج المالي للأفراد. 2026-02-12T00:00:00Z https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18950 أثر الابتكار التسويقي في تحقيق التفوق التسويقي في المؤسسات السياحية: دراسة عينة من الفنادق بولاية عنابة مكرسي, سناء تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أثر الابتكار التسويقي في تحقيق التفوق التسويقي بالمؤسسات السياحية، وذلك من خلال مسح ميداني أجري على عينة من الفنادق المصنفة ضمن فئة خمس نجوم بولاية عنابة اعتمادا على المنهج الوصفي.تم جمع البيانات باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية، إلى جانب أداة الملاحظة، وتحقيقا لهدف الدراسة تم توزيع 221 استمارة على موظفي الفنادق المعنية، واسترجعمنها 207 استمارات صالحة للتحليل، بنسبة استجابة بلغت 93.7%. كشفت النتائج بعد المعالجة الإحصائية للبيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (الاصدار25) عن مجموعة من النتائج، من أبرزها وجود أثر ذو دلالة إحصائية للابتكار التسويقي في تحقيق التفوق التسويقي من خلال ستة أبعاد، وهي: الابتكار على مستوى الخدمة الفندقية، الابتكار على مستوى السعر الفندقي، الابتكار على مستوى التوزيع الفندقي، الابتكار على مستوى الترويج الفندقي، الابتكار على مستوى عملية تقديم الخدمة الفندقية، والابتكار على مستوى أفراد الفندق،في حين لم يظهر أثر ذو دلالة إحصائية للبعد السابع المتمثل في الابتكار على مستوى الدليل المادي. وفي ضوء هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة إدراج الابتكار التسويقي ضمن أولويات الإدارة العليا للفنادق من خلال تبني مختلف مستوياته ودمجه في استراتيجياتها العامة، ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف أقسام الفندق، باعتبار أن الابتكار التسويقي يُعد نتاجاً لجهود تكاملية تشمل جميع الوحدات التنظيمية، الحفاظ على المكاسب المحققة من طرف الفندقين، والحرص على استمرارهما في نفس النهج. 2026-02-18T00:00:00Z