<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Evénements Faculté de droit et des sciences politiques</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7227" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7227</id>
<updated>2026-04-06T23:54:13Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T23:54:13Z</dc:date>
<entry>
<title>الملتقى الوطني الثالث حول الاتجاهات الجديدة في السياحة بعنوان حوكمة التخطيط السياحي</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18973" rel="alternate"/>
<author>
<name>شرايطية, سميرة</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18973</id>
<updated>2026-03-10T09:41:00Z</updated>
<published>2025-06-25T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الملتقى الوطني الثالث حول الاتجاهات الجديدة في السياحة بعنوان حوكمة التخطيط السياحي
شرايطية, سميرة
تعتبر المناطق السياحية ومناطق التوسع السياي من ضمن المناطق المحمية وذات المنفعة&#13;
الوطنية، فقد أصر بشأنها المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية من أجل حمايتها وضبطها&#13;
182 المتعلق بالحفريات وحماية الأثار والأماكن - وتسييرها ، فكان أول قانون نظمها هو الأمر رقم 76&#13;
12 المتعلق بالتوجه - التاريخية والطبيعية، ، والذي أطلق عليها الأماكن الطبيعية ، أما القانون رقم 09&#13;
10 المتعلق بالتهيئة والتعمير - العقاري أطلق عليها تسمية المساحات والمواقع المحمية، بينما القانون 09&#13;
90 المتعلق - أطلق عليها تسمية الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة، ثم جاء القانون رقم 90&#13;
بمناطق التوسع والمواقع السياحية الذي عرفها بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
</summary>
<dc:date>2025-06-25T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>مداخلات الملتقى الوطني الموسوم ب: العقار الاقتصادي ودوره في جذب الاستثمار في التشريع الجزائري</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18971" rel="alternate"/>
<author>
<name>امنة, صدوق</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18971</id>
<updated>2026-03-10T09:22:48Z</updated>
<published>2025-12-02T00:00:00Z</published>
<summary type="text">مداخلات الملتقى الوطني الموسوم ب: العقار الاقتصادي ودوره في جذب الاستثمار في التشريع الجزائري
امنة, صدوق
ان من اكبر التحديات التي تواجهها الجماعات المحلية هو دورها في تحقيق التنمية ،وذلك لارتباط اضطلاعها بهذا&#13;
الدور بالتمويل المالي الذي يعتمد على عدة مصادر نجد في مقدمتها الجباية المحلية، وعليه يبرز دور الجباية المحلية في&#13;
تحقيق التنمية من خلال كونها وسيلة هامة للتمويل المحلي،الأمر الذي يستدعي البحث عن سبل تنويع هذه الأخيرة،&#13;
وذلك بإيجاد بدائل جديدة يمكن من خلالها تدعيم الحصيلة الجبائية للجماعات المحلية،وهكذا يعتبر الاستثمار في&#13;
العقار الصناعي من بين آليات تدعيم الجباية المحلية وبالتالي تحقيق التنمية المحلية، كونه يساهم في خلق أتا وة&#13;
جديدة،وذلك بالرغم من الصعوبات التشريعية،والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية التي تعيق دوره في هذا المجال
</summary>
<dc:date>2025-12-02T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>الملتقى الوطني الاول حول:تمويل الاستثمار في الجزائر- واقع وآفاق-</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18969" rel="alternate"/>
<author>
<name>شوايدية مونية, بوشارب ايمان</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18969</id>
<updated>2026-03-10T09:08:34Z</updated>
<published>2025-10-21T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الملتقى الوطني الاول حول:تمويل الاستثمار في الجزائر- واقع وآفاق-
شوايدية مونية, بوشارب ايمان
في ظل التحديات التنموية التي تعيشها الجزائر اضحى الاستثمار من بين اهم الاولويات في اجندة&#13;
عمل الحكومة؛ نظرا لانعكاساته المباشرة على تحسين الدخل الفردي والوطني. في السياق نفسه؛ يعد&#13;
الاستثمار وسيلة فعالة لتحريك الموارد المالية نحو مشاريع انتاجية تخلق الثروة وتوفر فرص العمل وتساهم&#13;
في تحسين المستوى المعيشي، ولعل تمويل الاستثمار يمثل الاداة التي تمكن المستثمرين من تحويل افكارهم&#13;
ومشاريعهم الى حقيقة واقعية ملموسة، من خلال توفير السيولة اللازمة لتأسيس أو توسيع الانشطة&#13;
الاقتصادية، وفي ذلك تلعب المؤسسات التمويلية دورا حيويا في تسهيل الوصول الى رؤوس الاموال.
</summary>
<dc:date>2025-10-21T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>مداخلات الملتقى الوطني حول: القانون الجديد في الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18967" rel="alternate"/>
<author>
<name>لزهر خشايمية, امال عقابي</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18967</id>
<updated>2026-03-10T08:54:25Z</updated>
<published>2025-12-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">مداخلات الملتقى الوطني حول: القانون الجديد في الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12
لزهر خشايمية, امال عقابي
كغيرها من الدولة تسعى الدولة الجزائرية للوصول الى منظومة قانونية فعالة وقادرة على&#13;
تنظيم وتسيير كل القطاعات، الأمر الذي صار واضحا من خلال إنشاء العديد من الأجهزة&#13;
والمؤسسات النشطة في مجال الرقابة والضبط وكذا العقاب، من أجل مكافحة كل أساليب&#13;
ومظاهر الفساد بمختلف أنواعه )اداري ومالي، ......(، ومن بين هذه الأجهزة الديوان&#13;
المركزي لقمع الفساد الذي يترجم في مساعي الدولة نحو تكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة&#13;
الفساد، كجهاز داعما لدور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إذ يعد بمثابة مصلحة&#13;
عملياتية للشرطة القضائية، تضم أغلبية تشكيلته ضباط وأعوان الشرطة القضائية لوزارتي&#13;
الدفاع والداخلية، وعليه فهو لا يختلف عن باقي أجهزة الضبطية القضائية الأخرى، مهمته&#13;
الأساسية البحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد. ومن أجل ضمان فعالية الدور&#13;
المنوط به زود الديوان بالاستقلالية في تسيير وتنظيم عمله كونها من المتطلبات الأساسية&#13;
لأي جهاز، فغياب الاستقلالية يجعل من أي الهيئة عرضة لمختلف الضغوطات والتدخلات،&#13;
خاصة وأنه جهاز مكلف بالبحث والتحري، بمعنى في المراحل الأولى من مراحل الكشف عن&#13;
الجريمة أو الممارسات، لاسيما إذا ما تعلقت بمؤسسات الدولة، أين تكثر الصفقات العمومية&#13;
وتصرف أموال العامة.
</summary>
<dc:date>2025-12-16T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
