Master https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/686 2026-04-07T08:09:31Z 2026-04-07T08:09:31Z دور قطاع التأمين في تعزيز الشمول المالي في الجزائر للفترة 2011 -2021 بن عمارة, نور الإخلاص https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17728 2025-09-23T09:10:14Z 2025-01-01T00:00:00Z دور قطاع التأمين في تعزيز الشمول المالي في الجزائر للفترة 2011 -2021 بن عمارة, نور الإخلاص تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الشمول المالي وقطاع التأمين، من خلال تحليل مدى مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز الاندماج المالي في الجزائر خلال الفترة 2011–2021 إذ يعد الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، لما له من دّور فعال في إطار تعزيز التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة . وتطرقت الدراسة للأسس النظرية المرتبطة بمفاهيم الخطر، التأمين، والشمول المالي، قبل الانتقال إلى تحليل الآليات والسياسات التي اعتمدها قطاع التأمين لتعزيز الشمول التأميني، خاصة في ظل التحول الر قمي والتطورات التكنولوجية. كما يتناول البحث واقع قطاع التأمين في الجزائر، والتحديات التي تواجهه، و مدى انسجامه مع متطلبات الشمول المالي، من حيث التغطية، التوزيع، الابتكار، والثقافة التأمينية. وقد أظهرت النتائج أن مساهمة قطاع التأمين في الجزائر في تحقيق الشمول المالي لا تزال محدودة، رغم الجهود التنظيمية والتقنية المبذولة. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها ضعف الوعي التأميني ، محدودية المنتجات الموجهة للفئات غير المخدومة ماليا ، والقيود التنظيمية والتقنية التي تحد من تطور السوق وعليه، توصي الدراسة بضرورة تطوير منتجات تأمينية مبتكرة ومبسطة، دعم الرقمنة في الخدمات التأميني ًوتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة من أجل جعل التأمين رافد ا حقيقيا لتحقيق الشمول المالي 2025-01-01T00:00:00Z دور الإصلاحات الضريبية في التقليل من حجم الإقتصاد الموازي في الجزائر عجابي, سلمى https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17726 2025-09-23T08:37:16Z 2025-01-01T00:00:00Z دور الإصلاحات الضريبية في التقليل من حجم الإقتصاد الموازي في الجزائر عجابي, سلمى تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الجزائر خلال الفترة 2000 ُ 2023 وحجم الإقتصاد الموازي، الذي يعد من الظواهر الإقتصادية المعقدة والمهددة لإستقرار الإقتصاد الوطني. فقد تبنت الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة سلسلة من الإصلاحات الجبائية بهدف تحسين مردودية النظام الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة الجبائية، إلا أن ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي ظلت تمثل تحديا كبيرا أمام اسياسات الجبائية وتعتمد الدراسة على منهج وصفي تحليلي، من خلال استخدام تطور النظام الضريبي الجزائري، وتحليل المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الموازي، مع التركيز على التعديلات التي مست القوانين الجبائية والجباية العادية. كما تم استغلال بيانات رسمية وتقارير مالية لتبيان أثر هذه الإصلاحات على الحد من الأنشطة غير المصرح بها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإصلاحات الجبائية، رغم أهميتها، لم تكن كافية بمفردها لتقليص حجم الإقتصاد الموازي، لكونها افتقرت في بعضراحلها إلى التكامل مع إصلاحات مؤسساتية وإدارية تضمن الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة الضريبية. كما أن ضعف آليات الرقابة، والتهرب الضريبي، واستمرار التعاملات النقدية، عزز من انتشار الإقتصاد غير الرسمي. وفي الأخير، تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة دمج الإصلاح الجبائي مع سياسات تحفيزية لإدماج النشاطات الموازية، وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتحسين بيئة الأعمال. 2025-01-01T00:00:00Z تأثير السياسة النقدية على معدلات التضخم لعيايشة, سيرين شهيناز https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17725 2025-09-23T08:18:42Z 2025-01-01T00:00:00Z تأثير السياسة النقدية على معدلات التضخم لعيايشة, سيرين شهيناز تهدف هذه المذكرة إلى دراسة فعالية السياسة النقدية في الحد من معدلات التضخـم في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2022 ،ُ وذلك بالنظر إلى أن التضخـم يعد من أبرزالإشكاليات الإقتصادية التي عانى منها الإقتصاد الجزائري خلال العقود الأخيرة، لما له من آثار سلبية على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي. وقد تـم اعتماد المنيج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل البيانات الكمية المتعلقة بأهم المؤشرات الإقتصادية والنقدية، قصد الوقوف على مدى تأثير أدوات السياسة النقدية على مستويات التضخـم وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين تطورات المعروض النقدي ومعدلات التضخـم حيث كشفت النتائج عن محدودية فعالية السياسة النقدية في التحكم بمستوى الأ سعار في بعض الفترات، وذلك نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. وبناء على ما سبق، توصي الدراسة بضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية بطريقة أكثر فعالية، بما يسهم في تعزيز استقرار الإقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية العامة. 2025-01-01T00:00:00Z أثر مبادئ حوكمة الموارد البشرية في تعزيز الولاء التنظيمي لدى العاملين محنوف, بشرى https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17701 2025-09-18T07:49:31Z 2025-01-01T00:00:00Z أثر مبادئ حوكمة الموارد البشرية في تعزيز الولاء التنظيمي لدى العاملين محنوف, بشرى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مبادئ حوكمة الموارد البشرية في تعزيز الولاء التنظيمي لمؤسسة سونلغاز -قالمة من وجهة نظر العاملين بها. من أجل تحقيق ذلك تم الاعتماد على مناهج متعددة لعل من أهمها المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بغية تحليل الأدبيات والإحصائيات التي تعالج هذا الموضوع، كما تمت الاستعانة بالاستبيان كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيع 68 استمارة واسترجاع 56 استمارة، تم إلغاء استمارة واحدة، وإخضاع 55 استمارة للمعالجة والتحليل الإحصائي باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية 25SPSS V. مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الموارد البشرية بمؤسسة سونلغاز ـ قالمةـ محل الدراسة كانت بدرجة عالية جدا للمحور ككل من وجهة نظر العاملين بها، مستوى الولاء التنظيمي متوسط في مؤسسة سونلغاز ـ قالمةـ متوفرة بدرجة عالية جدا، أنه لا توجد فروق بين جنس الذكر والانثى في تطبيق مبادئ حوكمة الموارد البشرية متوسط في مؤسسة سونلغاز ـ قالمةـ ، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0,05 بين أراء العاملين حول مستوى الولاء التنظيمي يعزى إلى متغير الجنس، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء العاملين حول مستوى مبادئ حوكمة الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة تعزى إلى المتغير الوظيفة والمسمى الوظيفي، إن مبادئ حوكمة الموارد البشرية ( الشفافية، المشاركة، المساءلة، الكفاءة، المسؤولية الاجتماعية) تؤثر تأثير قوي جدا على الولاء التنظيمي في مؤسسة سونلغاز –قالمة- محل الدراسة، أما عن قوة واتجاه العلاقة بينهما فإنها إيجابية وقوية جدا، 2025-01-01T00:00:00Z