<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>5-master</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/661" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/661</id>
<updated>2026-04-06T23:54:11Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T23:54:11Z</dc:date>
<entry>
<title>حكومة تصريف الأعمال الجارية في القانون الجزائري وا لمقارن</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18102" rel="alternate"/>
<author>
<name>عيساوي مايسة, بويدة إيناس</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18102</id>
<updated>2025-10-08T09:41:59Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">حكومة تصريف الأعمال الجارية في القانون الجزائري وا لمقارن
عيساوي مايسة, بويدة إيناس
يعتبر التصويت الالكتروني أحد أبرز ملامح التحول الرقمي في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، إذ بات يطرح كبديل للإقتراع التقليدي، لما يتيحه من سرعة في الأداء، ومرونة في التنظيم، وتيسير لمشاركة الناخبين داخل الوطن وخارجه. غير أن هذا النمط من التصويت يثير العديد من الإشكاليات القانونية والتقنية المتعددة، تتعلق أساسا بضمانات النزاهة، الشفافية، وسرية العملة الانتخابية، ومدى قدرة الأنظمة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتزوير والاختراق. فقد أظهرت التجارب الدولية تفاوتا في نجاعة هذا النظام بين الدول التي اعتمدته، حيث نجحت البعض منها في تطبيقه بينما واجهت دول أخرى العديد من العراقيل أثرت سلبا على مصداقية الانتخابات. وعليه فإن ضمان نجاعة هذا النظام وتفعيله يستوجب توازنا دقيقا بين الضمانات القانونية والحداثة الرقمية، لكسب ثقة المواطن وتحقيق الديمقراطية الحقيقية
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>منازعات المنظمات المهنية للمحامين</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17981" rel="alternate"/>
<author>
<name>خوالدية حنان, بن زايد أية</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17981</id>
<updated>2025-10-05T09:28:18Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">منازعات المنظمات المهنية للمحامين
خوالدية حنان, بن زايد أية
لقد تناولت هذه المذكرة موضوع منازعات المنظمات المهنية للمحاميين، باعتباره من المواضيع القانونية الدقيقة التي تجمع بين الطابعين العام والخاص,بدأنا في الفصل الأول بوضع إطار مفاهيمي للمنظمات المهنية للمحامين، وبيّنا خصائصها القانونية، وموقعها ضمن التنظيم القانوني في الجزائر، ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى دراسة المنازعات التي قد تثار في إطار هذه المنظمات،  وقد تم تحليل مختلف أنواع هذه المنازعات، وتبيان كيفية معالجتها قانونًا، سواء عن طريق القضاء الإداري  أو من خلال الآليات الداخلية الخاصة بهذه المنظمات.&#13;
وقد خلصت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد نظامًا قانونيًا مرنًا تجاه هذه المنظمات، إلا أن هذا النظام يفتقر أحيانًا إلى الدقة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بآليات تسوية النزاعات.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>منازعات تنفيذ الصفقات العمومية</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17980" rel="alternate"/>
<author>
<name>إبتسام رحاب, إيمان هادف</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17980</id>
<updated>2025-10-05T09:21:16Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">منازعات تنفيذ الصفقات العمومية
إبتسام رحاب, إيمان هادف
تتناول هذه المذكرة موضوع منازعات تنفيذ الصفقات العمومية، حيث تهدف إلى دراسة الآليات القانونية المتاحة لتسوية هذه المنازعات سواء بالطرق الودية أو القضائية. ينقسم البحث إلى فصلين رئيسيين؛ الأول يركز على التسوية الودية، موضحًا دور المصلحة المتعاقدة واللجان المختصة، إضافة إلى الطرق البديلة مثل الصلح والوساطة والتحكيم. أما الفصل الثاني فيتناول التسوية القضائية، حيث يستعرض دور القضاء الإداري في الفصل في منازعات التنفيذ، وإجراءات التقاضي وطرق الطعن، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية والإشكالات المرتبطة بها. وتخلص المذكرة إلى أهمية تعزيز آليات التسوية لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة في منازعات الصفقات العمومية.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في ظل القانون 24/06</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17979" rel="alternate"/>
<author>
<name>مرابطي, مهدي</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17979</id>
<updated>2025-10-05T09:19:10Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في ظل القانون 24/06
مرابطي, مهدي
يمثل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إحدى أبرز المستجدات في المنظومة العقابية الجزائرية  و يأتي في سياق تطبيق برنامج إصلاح و عصرنة قطاع العدالة ، و لقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام القائم على السوار الإلكتروني كآلية حديثة لتكييف عقوبات السالبة للحرية و إرساء بدائل فعالة للحبس التقليدي ، حيث شهد إدماج المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائري مسارا تشريعيا متدرجا يعكس السياسة الجنائية مع التحديات المعاصرة و ذلك بموجب الأمر : 15/02 المعدل و المتمم لقانون الغجراءات الجزائية ، جرى إقرار المراقبة الإلكترونية لأول مرة كبديل لراقبة القضائية هذا التعديل أتاح للسلطة القضائية خيارا جديدا لمتابعة المحكوم عليهم بما يقلل من اللجوء إلى الحبس الإحتياطي و بمقتضى القانون رقم :24/06 المعدل لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين حيث إعتبر الشرع الجزائري المراقبة الإلكترونية نظاما من أنظمة تكييف العقوبة السالبة للحرية و الهدف من ذلك هو : تحقيق غايات العقوبة الإصلاحية لا سيما إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم و الحد من الأثار السلبية للسجن كالحرمان من الحرية و تدهور الروابط الإجتماعية .
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
