<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي يوم 26 مارس 2022</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12575" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12575</id>
<updated>2026-04-07T04:54:35Z</updated>
<dc:date>2026-04-07T04:54:35Z</dc:date>
<entry>
<title>إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي</title>
<link href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576" rel="alternate"/>
<author>
<name>براغثة, العربي</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576</id>
<updated>2022-06-08T10:44:27Z</updated>
<published>2022-03-26T00:00:00Z</published>
<summary type="text">إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي
براغثة, العربي
إن القانون الدولي العام يرتكز في معظم قواعده على المعاهدات التي يبرمها أشخاص القانون&#13;
الدولي و التي عادة ما تكون صياغتها بعبارات و ألفاظ سهلة و بسيطة و غير مبهمة سواء من جهة&#13;
اللغة المستعملة أو من الناحية القانونية و هو ما يساعد جميع أطراف المعاهدة على فهم معانيها خاصة&#13;
أثناء تنفيذ هذه الدول لالتزاماتها تجاه هذه المعاهدة.&#13;
غير أنه قد ينتاب هذه المعاهدات غموض بعض العبارات لدي الأطراف المتعاقدة مما يدفعهم&#13;
إلى اللجوء إلى عملية تفسير نصوص المعاهدة كونها السبيل لإزالة الغموض و إجلاء و توضيح هذه&#13;
العبارات.&#13;
و تعد عملية التفسير، التي تضطلع بها جهات متعددة و مختلفة، من المسائل المهمة في تطبيق&#13;
المعاهدات الدولية، فقد تتكفل بالعملية جهات دولية، و قد تقوم بها جهات داخلية، إذ تمهد هذه العملية&#13;
إلى تطبيق نصوص المعاهدة تطبيقا صحيح ا .&#13;
أما قرار التفسير، فتنصرف أثاره إلا للدول المتنازعة التي طلبت التفسير و عهدت به إلى&#13;
المحكمة أو الهيئة التحكيمية. أما الدول الأطراف في المعاهدة فإن القرار التفسيري يلزم الحكومات&#13;
المعنية و يحملها تحت طائلة المسؤولية الدولية على اتخاذ التدابير القانونية وفق ا لنص القرار المذكور.&#13;
و من الطبيعي أن المحاكم الداخلية لا تتقيد حَكَما بهذا القرا
</summary>
<dc:date>2022-03-26T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
