الإصلاحات الجبائية وتأثيرها على الشركات الوطنية

Abstract

تواجه المؤسسات الإقتصادية اليوم تحديات كبيرة وذلك بتواجدها في بيئة تتميز بالتحولات وشدة المنافسة ، وفي عالم متغير باتت فعاليته المرهونة لحد كبير بالقدرة التنافسية لهاته المؤسسات ، الشركات ، خصوصا وجود هاته الأخيرة في محيط تنافسي ، وهذا ما أدى إلى وجود الأفضليات ودعائم تساير هذه التطورات ، لذا يجب على الدول مراجعة سياساتها الإقتصادية وصياغتها ولعل من بين هذه السياسات والإصلاحات التي يجب على الدول مراجعتها نجد الإصلاحات الضريبية ( الجبائية) يجب صياغتها بشكل يساعد على البقاء والنمو . ويندرج الإصلاح الضريبي الجزائري ضمن السياق الدولي على تمكين المؤسسة التكيف مع مستلزمات اقتصاد السوق ، ويشكل الإصلاح النظام خطوة مهمة نحو ترشيد ذلك النظام وعقلنة جباية المؤسسة ، بحيث تعد الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة ، أكثر تكيفا مع واقع المؤسسة مقارنة مع النظام السابق ، وقد عمل النظام الضريبي الجديد على توسيع الحقل الضريبي ، بحيث أصبح يمس أكبر شريحة من المكلفين مع التخفيف العبء الضريبي لكل مكلف ، وهو مايعرف بالتوسع الأفقي لنظام الضريبي الذي قام بترشيد تحفيز نشاط المؤسسات.