عودة القروض الإستهلاكية في الجزائر وأثرها على المنتوجات المحلية

Abstract

يعتبر منح القروض بمختلف أنواعها أهم وظيفة بالنسبة للبنوك التجارية ومن بينها القروض الإستهلاكية حيث يمنح هذا النوع من القروض للأفراد بغرض اقتناء ما يحتاجونه من السلع كالأثاث والسيارات بالإضافة إلى القروض العقارية ، ونظرا لأهميتها في تلبية حاجات المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود قررت الحكومة إعادة بعثها هذه السنة 2015 وذلك ابتداءا من السداسي الثاني ، ولكن سيتم ربطه بالمنتوج المحلي بغرض تشجيع تسويق المنتجات المحلية الصنع بعد أن تم إيقاف منحه من طرف الدولة في جويلية 2009 بسبب ارتفاع فاتورة الإستيراد وغزو المنتجات الأجنبية الأسواق المحلية وتسويقها وعلى حساب المنتجات المحلية. حيث تم في إطار هذا القرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وما يترتب عنها من زيادة في أجور الطبقة الهشة بالإضافة إلى تحديث وعصرنة لمركزية المخاطر وإدخال نظام الربط الشبكي بين البنك المركزي وجميع البنوك الجزائرية. ومن خلال دراستنا الميدانية ببنك القرض الشعبي الجزائري وكالة قالمة اتضح لنا أنه أحد البنوك الجزائرية التي كانت ولاتزال تمنح القروض الإستهلاكية بمختلف أنواعها وخاصة القروض العقارية.