تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وانعكاساتها على القطاع البنكي

Abstract

سمحت لنا الدراسة من الوقوف على أهم الإنعكاسات والتحديات التي أفرزها تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية في إطار اتفاقية الجاتس لما لها من أهمية بالغة على الساحة البنكية في توطيد دعائم النظام التجاري العالمي . الجزائر كواحدة من الدول التي يعتبر جهازها البنكي العمود الفقري في تسريع وتيرة التنمية خاصة في ظل الحركية الضعيفة لسوق الأوراق المالية بها ، سعت لمواكبة هذه التطورات فشرعت في تبني جملة من الإصلاحات الإقتصادية والمالية من أجل التكيف مع موجة التحرر العالمي ، وذلك من خلال عدة استراتيجيات منها خوصصة البنوك ، تنمية البنوك الشاملة وتطبيق معايير لجنة بازا ... إلخ ، لكنه وبالرغم من هذه الإصلاحات والإيجابيات التي يمكن أن تنتج عن تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية ، إلا أنه يتوقع أن تعاني البنوك الجزائرية جراء هذا التحول نظرا لتواجدها في وضعية غير تنافسية لا تمكنها من الصمود في وجه المنافسة الخارجية لمحدودية إمكانياتها وخدماتها ، ضعف مستوى أدائها وتأخرها الدائم خاصة في مجال التكنولوجيا.