الإطار القانوني للرقابة الجبائية و ضوابط إثباتها

Abstract

لم يعرف المشرع الرقابة الجبائية بمفهومها النظري ، و لكنه حدد ضوابط لها و لإثباتها فقد خول صلاحيات للمؤسسات الكفيلة بذلك من مفتشية الضرائب المختصة إقليميا إلى نيابة المديرية المكلفة بالرقابة الجبائية ، وصولا إلى مصالح البحث و التحري ، ثم و مراعاة للتنظيم الهرمي الجديد للحياة الاقتصادية التي لها انعكاساتها على الإدارة الجبائية أنشأ ما يعرف بمديرية المؤسسات الكبرى. لقد حدد المشرع من جهة مهمة الإدارة الجبائية الخاصة بالرقابة و من جهة أخرى حدد الطرق و الآليات المختلفة لهذه الرقابة على المكلفين الخاضعين لها و التي تنحصر في المعايـــــــــــــــــــــنة و رفض المحاسبة ،الإطـــــــــــــــــــــــــلاع و التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية العامة .