الرقابة الجبائية على أعمال أصحاب المهن الحرة لأعوان القضاء - المحامين والموثقين

Abstract

يعد أصحاب المهن الحرة من أصحاب المهن غير التجارية وهم أعوان القضاة من محامين وموثقين والمحضرين القضائيين ملزمون قانونا بالض ا رئب المباشرة وغير المباشرة ، وأحيانا ما يقدمون تصاريح غير دقيقة حول مداخيلهم السنوية، وبالتالي استوجب خضوعهم للرقابة الجبائية، فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات هؤلاء الاشخاص كغيرهم من التجار وأصحاب المهن الحرة من اطباء ، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات والمتمثل في وقوف الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة. واذا كانت الرقابة القضائية الضمانة الاكبر للتحصيل الضريبي إلا انه يسبقها الطعن الاداري لحل منازعة التحصيل الضريبي، وتشكل اهمية كبرى لأعوان القضاء المحامين والموثقين لدرجة اهمية مهامهم لتحصيل الضريبة لفائدة الخزينة العمومية من خلال الدعاوى القضائية والعقود الرسمية المنوطة بهم ، وكذا باعتبارهم فاعلين أساسين في النظام الضريبي الج ا زئري. لذلك أحاول د ا رسة موضوع الرقابة الجبائية على هذه الفئة من أصحاب المهن غير التجارية في حالة التحصيل الضريبي بعد تحديد الوعاء الضريبي لهم ويكون بالإجابة على السؤال التالي : - إلى أي مدى تضمن الأحكام القانونية الرقابة الجبائية على أعمال أعوان القضاء المحامين والموثقين وما مدى نجاعتها في إل ا زمهم للخضوع للضريبة .