اللامركزية في الدستورين المغربي والتونسي الجديدين

Abstract

جاء الدستورين المغربي والتونسي بعد ما يعرف بالربيع العربي الذي نتج عنه ثورة أطاحت بنظام الحكم في تونس وأثير على النظام الدستوري المغربي الذي حاول ان يدخل إصلاحات سياسية ، ومن بين المسائل التي طالها الإصلاح قضية الللامركزية ، حيث جاء في الخطاب الملكي ليوم 71 يونيو 1177 بمناسبة الدستور المغربي الجديد في المحور التاسع " إن منظورنا الشامل للديمق ا رطية الحقة ومقومات الحكامة الجيدة لا ينحصر في إعادة توزيع السلطات المركزية بل يقوم على توزيع السلطات والموارد بين المركز والجهات وذلك ضمن جهوية متقدمة نعتبرها عماد الإصلاح العميق لهياكل الدولة وتحديثها" وجاء نص الدستور على تكريس هذا التوجه حيث نص الدستور المغربي في الفصل الأول من الباب الأول على أن " التنظيم الت ا ربي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة"...