الاصلاحات الاقتصادية: خوصصة الدولة في ظل اللامركزية الاقتصادية

Abstract

إن التغيير و التطور في دور الدولة، أثر تأثير مباش ا ر على المرفق العام و كفاءة أداءه، و لا يمكن الحديث عن المرفق العام مجردا عن دور الدولة و تطو ره، فحيث تطبق الدولة نظام السوق يكون دورها السياسي هو الإش ا رف و الرقابة على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي. فالدولة ليست طرفا في ممارسة النشاط الاقتصادي، بقدر ما هي الحكم الذي يضع قواعد وشروط مباشرة و م ا رقبة هذا التنفيذ من جانب الأف ا رد، و من أجل ذلك كان أحد أهم أهداف الدولة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المؤسسات العامة من خلال نقل ملكية و إدارة هذه المؤسسات، إلى القطاع الخاص و هو ما يعرف بالخوصصة.