حق المستهلك في العدول عن التعاقد

Abstract

لجأت التشريعات المقارنة ومنها التشريع الج ا زئري بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم سنة 8102 بمقتضى قانون رقم 10 02 وكذا بموجب نصوص تشريعية - خاصة في إطار سعيها لتوفير ضمانات قانونية خاصة لإقامة علاقات متوازنة بين المتدخلين والمستهلكين خلال مرحلة إب ا رم عقود الاستهلاك، وقصد توفير حماية فعالة للمتعاقد المستهلك اتجاه المتدخل المحترف من جهة، وفي ظل قصور القواعد العامة في حماية المستهلك بعد مرحلة الإب ا رم نتيجة تعدد الأساليب التي يعتمدها المتدخلون في الترويج للسلع والخدمات، لجأت إلى إق ا رر ضمانة قانونية خاصة أخرى تمثلت في منح المستهلك الحق في العدول عن التعاقد - والت ا رجع عنه . ونظ ا ر لما لهذا الحق من أثر ومساس بمبدأ قانوني هام يحكم العقود مبدأ - – القوة الملزمة للعقد عمدت تلك التشريعات المقارنة في تنظيمها لهذا الحق إلى تحديد نطاق – ومجال تطبيقه سواء من حيث الأشخاص المعنية به أو من حيث العقود التي يشملها، في حين نجد القانون رقم 10 02 المعدل والمتمم لقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 10 10 قد - - أحال كيفية ونطاق تطبيق هذا الحق إلى صدور نص تنظيمي، إضافة إلى النص عليه في نصوص قانونية أخرى ) التجارة الالكترونية، التأمين، النقد والقرض، الترقية العقارية.(.