استحداث آليات فعالة لحماية رضا المستهلك الالكتروني

Abstract

دفع التطور التكنولوجي بالتشريعات الوطنية إلي إصدار قوانين خاصة تهدف إلي حماية المستهلك الالكتروني من ضغط الومضات الإشهارية والدعاية المضللة التي يمارسها أصحاب المواقع الالكترونية علي الانترنيت بغية تحقيق أرباح طائلة من ج ا رء تسويق منتجاتها من خلال ممارسة التجارة الالكترونية. نظ ا ر لقصور الأحكام العامة في القانون المدني عن احتواء ضوابط تنظيمية للمستجدات التي أفرزها هذا التطور الهائل في وسائل التعاقد, ظهور فئة المستهلكين والمهنيين, مما ألجأ المشرع إلي اعتماد حلول ترقيعية بالتعديلات المتكررة وسن عدة قوانين خاصة تحمل في طياتها أحكاما هامة يمكن تعميمها بفرضها في كل العقود كآليات تحمي المستهلك في جميع تعاملاته التجارية التعاقدية. كما أفرزت التعاملات التجارية والاقتصادية انعداما في التوازن المعرفي واختلالا في الم ا ركز القانونية ببن المستهلك والمهني, ما يضطر إلي السعي لإعادة التوازن بتكريس الالت ا زم بالإعلام علي عاتق المهني وال ا زمه بمطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة وتعزيز حق المستهلك في التروي والعدول. وهذا من شأنه العمل علي إرساء مبادئ أساسية في ضمن الأحكام العامة للقانون المدني ليواكب التطور السريع للتكنولوجيا من جهة وحركية التشريعات الدولية من جهة ثانية