الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار التجاري التضليلي

Abstract

رتب المشرع الج ا زئري حماية مدنية للمستهلك ج ا رء الإشهار التجاري التضليلي والذي يؤدي بالمستهلك إلى التعاقد الإلكتروني، وتتمثل هذه الحماية في كونه أتاح له في حال إصابته بضرر ج ا رء الإعلان الإلكتروني المضلل أن يستفيد من الحماية المدنية المقررة في القواعد العامة حيث تتمثل هذه الحماية بدعوى التدليس التي يرفعها المستهلك بوصفه متعاقدًا مطالبًا بإبطال العقد وفقًا لقواعد المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية، كما يجوز للمستهلك أن يرفع دعوى تنفيذ الالت ا زم التعاقدي مطالبًا المعلن بتسليمه مبيعًا من ذات خصائص الشيء المعلن عنه،وذلك طبقا للقواعد العامة للتعاقد غير أن طبيعة الإشهار التجاري التضليلي تقتضي إف ا رده في بعض الجوانب بأحكام خاصة لكون أن الإشهار التجاري الإلكتروني يتم في بيئة افت ا رضية تختلف عن البيئة المادية ، لاسيما و أن بعض نظريات القواعد العامة قد يصعب تكيفها مع مقتضيات الإشهار التضليلي، فوجود القواعد العامة لا تغني عن وجود قواعد خاصة بهذا الشأن.