آليات تمويل القروض العقارية في البنوك الجزائرية

Abstract

تعد البنوك بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة الركيزة الأساسية لأي نظام مالي ، حيث تساهم في النمو الإقتصادي وذلك من خلال توفير إمكانية تمويل الإستثمار في أشكال عديدة ومن أهمها القروض ، وبحكم أهمية الجهاز البنكي ودوره في أي تنمية اقتصادية كان لازما على الحكومة الجزائرية كمرحلة أولى إعادة هيكلة الجهاز البنكي الجزائري ، الذي عرف عدة مراحل وإصلاحات قانونية منذ الإستقلال أهمها قانون النقد والقرض الذي سمح للبنوك بصفة عامة التدخل في كل المجالات بما في ذلك تمويل القطاع العقاري ، فنجد أن إعادة هيكلة النظام تمويل قطاع العقاري في الجزائر والذي شرع فيه ابتداء من سنة 1967 فقد حول الصندوق الخارجي الجزائري إلى بنك تجاري متخصص في تمويل السكن وسمح للبنوك التجارية بتمويل القطاع العقاري وتقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل وبما أن القروض العقارية تعتبر ذات أهمية بالغة في تمويل المشاريع السكنية في الجزائر ، فالبنك الخارجي الجزائري يقوم بتمويل قطاع السكن عن طريق تقديم قروض مختلفة الآجال والتي تمنح وفقا لمقاييس ومعايير يحدد بعضها والبعض الآخر تحددها القوانين المعمول بها ، وبسبب ارتفاع المخاطر التي قد تنتج عن منح القروض يجب عليه أن طلب الضمانات الكافية التي يستطيع بواسطتها استرجاع أمواله بالكامل.