دور بورصة الأوراق المالية في تفعيل التنمية الإقتصادية

Abstract

برزت الأسواق المالية كأحد البدائل التي ما فتئت تزداد أهميتها في ضمان مصادر التمويل المتنوعة لمختلف الأعوان الإقتصاديين ، لاسيما مع الأدوات المالية الكفيلة بتزويدهم بما يحتاجونه من الأموال وجلب الشرائح المختلفة من المدخرين ، وعليه أصبحت تلك الأسواق بمثابة حجر الزاوية في تمويل التنمية الإقتصادية من ناحية حسن تخصيص الموارد المتاحة وتوجيهها إلى المشاريع الأكثر مردودية ونجاعة بالنسبة للتنمية من جهة أخرى . لقد استندت استراتيجية التنمية المتبعة في الجزائر غداة الإستقلال على سياسات التخطيط المركزي وكبح السياسات المصرفية والمالية ، ممانتج عنه اختلالات حادة وأزمات هيكلية ونتائج سلبية على مستويات متعددة ، وأصبح معها الإنتقال إلى اقتصاد السوق حتمية لابد منها ، فباشرت الدولة عدة إصلاحات بإعادة الهيكلة العضوية والتطهير المالي ، ووضعت التشريعات في العديد من المجالات ، وباشرت الدولة تطبيق سياسات إصلاحية شاملة مع بداية التسعينات من بين هذه التشريعات نذكر المرسوم التشريعي رقم 10-93 الصادر في 23 ماي 1993 الذي أقر انشاء سوق مالية في الجزائر مع إمكانية اللجوء إلى العرض العمومي للإدخار وحدد مجال تدخلها والمؤسسات والوسطاء المتدخلين على مستوى هذه السوق. لكن ومنذ الإنطلاق الفعلي في 17/12/1997 عرفت سوق الأوراق المالية الجزائرية ركودا في نشاطها بفعل العديد من العقبات الإقتصادية والقانونية والسياسية والتنظيمية مما أبعدها نسبيا عن دورها الهام في تمويل المؤسسات الإقتصادية. ولجعل سوق الأوراق المالية أداة لدفع الإقتصاد إلى التنمية والنمو نقترح جملة من الأساليب كتبني المعايير المحاسبية ، نشر الثقافة المالية ، تحسين وتنويع الأوراق المالية ، الإشهار والإعلام.