السياسة النقدية ودورها في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والتعديل الهيكلي

Abstract

تعتبر السياسة النقدية من أهم ركائز السياسة الإقتصادية التي يقوم عليها اقتصاد أي دولة من خلال اتباعها لمجموعة من الإجراءات لإدارة شؤون النقد والإئتمان إلى نوعين من الأدوات: كمية ( غير مباشرة ) ، كمية ( مباشرة )، كما تلعب دورا في التصحيح الإقتصادي من خلال تهيئة الإقتصاد للإرتقاء إلى حالة تشغيل مجمل للموارد المتاحة بكل كفاءة ، وزيادتها لتحقيق معدل نمو مناسب. وفي الجزائر فلا شك أن النهج الذي اعتمده في سياسة الإصلاح الإقتصادي التي أعقبت أزمة النقد وما نتج عنهم من إعادة الإعتبار للسياسة النقدية ، خاصة من خلال قانون النقد والقرض 90 - 10 ، الذي كان له انعكاس على مستوى التنازلات النقدية والمالية الداخلية والخارجية ، وهذا ماتؤكده مختلف المؤشرات الإقتصادية ، وعلى رأسها التحكم الجيد في التضخم بنسبة تقل عن 5 بالمئة منذ أكثر من 8 سنوات ، إلا أن هذه النتائج الإيجابية لايمكن أن تختفي بعض الحقائق ، فالكثير منها تحقق بسبب الفسحة المالية الناتجة عن تحسن المحروقات ، ولم تكن بسبب تحسن الأداء الإقتصادي ، وهذا بالإضافة إلى فشل السياسة النقدية في تحقيقها لهدف مكافحة البطالة التي لازالت نسبة ذات رقمين.