الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التحرير المصرفي

Abstract

شهدت الساحة المصرفية العالمية في الفترة الأخيرة من القرن السابق تحولات هامة أفرزت معطيات مختلفة أهمها ظاهرة العولمة والتي أفرزت تزايد الإتجاه نحو النشاط المصرفي من القيود وإزالة المعوقات التنظيمية والتشريعية والجزائر كواحدة من الدول التي تعتبر جهازها المصرفي العمود الفقري في تسريع وتيرة التنمية شرعت في تبني مجموعة من الصلاحات الإقتصادية والمالية مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أبرزها ما جاء به قانون النقد والقرض 90 -10 سعيا منها لمسايرة موجة التحرير المصرفي وماجاء به من تحديات أبرزها اتفاقية تحرير التجارة مما أوجب عليه ايجاد السبل اللازمة للتكيف معها ولعل من أهمها الإتجاه نحو الإندماج وخوصصة الجهاز المصرفي سعيا منها لتعظيم المكاسب والتقليل من الآثار السلبية التي من الممكن أن تصيب الجهاز المصرفي.