المسؤولية الادارية للمؤسسات العمومية للصحة

Abstract

إن الدور الذي يلعبه مرفق الصحة في حياة األفراد، ال يجادل فيه أحدا، نظرا للخدمة الجليلة التي يقدمها للمواطن في مجال الرعاية الصحية و العالج، مما جعل الـدولة عن طـريق القوانين و التشريعات تولي أهمية كبيرة لهذا المرفق الحساس. فالمؤسسات العمومية للصحة ، مؤسسات إدارية و أثناء ممارسة نشاطها المعتاد ، تقع في أخطاء بقصد أو دون قصد مما تسبب أضرار لمرتفقيها ، وجب جبرها. وعليه تم تكريس نظام المسؤولية اإلدارية للمؤسسات العمومية للصحة ،بفضل اجتهاد الفقه و القضاء لحماية الطرف المتضرر، و تمكينه من رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء اإلداري للمطالبة بالتعويض المناسب لجبر الضرر الالحق به. وأثناء قيام المسؤولية اإلدارية ضد المرفق العام الصحي ، يكون المتضرر أو من ينوبه في حالة اضطراب خاصة من ناحية إثبات الخطأ في حالة قيامها على أساس الخطأ، فهذا األخير يصعب إثباته و خاصة من الناحية الفنية و التقنية، أما في حالة قيامها دون خطأ فيكفي إثبات الضرر و العالقة السببية للحصول على التعويض المناسب الذي يكون تقديره وقت النطق بالحكم، وهذا تكريسا لمبدأ العدالة. و من هنا وجب حماية حق المضر ور الذي تعرض إلى خطأ ال يد فيه، و كذلك حماية حق المرفق العام الصحي الذي بدوره أنشأ ليقدم خدمة نبيلة تتعلق بحياة الفرد و المواطنين و المفترض أنه يقدمها بكل إخالص و تفاني.