عبء إثبات الاخطاء الطبية المرفقية في المؤسسات العمومية للصحة في الجزائر

Abstract

ن الخطأ الطبي المرفقي هو خطأ يرتكبه شخص يتمتع بصفة الطبيب خالل أو بمناسبة ممارسة األعمال الطبية في المؤسسات العمومية للصحة حيث عرف المشرع الجزائري هذه األخيرة في القانون المتعلق بالصحة على أنها مؤسسات ذات تسيير خاص، وذات طابع صحي، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي. كما حددت مهامها وأنواعها في نفس القانون . أما بالنسبة لعبء إثبات الخطأ الطبي فإنه يقع كأصل عام على المدعي )المريض المتضرر(، حيث تكمن أهميته في تحديد المكلف بذلك وتحديد من يحكم لصالحه في الدعوى إن لم يتمكن الخصم من إقناع القاضي بصحة ادعائه، حيث يتم تحديد المكلف بعبء اإلثبات وفق القواعد العامة إما حسب القاعدة العامة )البينة على من ادعى(، أو حسب طبيعة االلتزام من حيث إثبات التزام الطبيب ببذل العناية و والتزامه بتحقيق نتيجة. ونتيجة إلى أن عبء اإلثبات يقع على كاهل المريض المضرور وهو الطرف الضعيف في هذه العالقة يمكن أن تواجهه بعض الصعوبات من بينها عدم قدرته على الحصول على الوثائق التي تسهل عليه هذا العبء ،و لذلك حاول القضاء اإلداري التخفيف من هذا العبء وتحقيق نوع من التوازن بين الطبيب والمريض المتضرر في هذا المجال بابتكار فكرة الخطأ االحتمالي و إلقاء جزء من هذا العبء على الطبيب بإثباته االلتزام بإعالم المريض والتوسع في فكرة االلتزام بتحقيق نتيجة على حساب االلتزام ببذل عناية.