علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة دراسة تحلیلیة للقانون رقم 18 -11

Abstract

مما سبق نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري من خلال إصدار ه للقانون رقم 18-11 سعى إلى تحسین علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة، من خلال تجسید حقوق المواطنین في مجال الصحة، وضمان وقایة وحمایة صحة الأشخاص والحفاظ علیها وترقیتها،من أجل دعم وتطویر نظام الخدمات والرعایة الصحیة ووضع الأسس التي تعمل على تطویر و تنمیة المنظومة الوطنیة للصحة قصد التكفل بالمواطنین في أحسن الظروف والقضاء على المشاكل التي یعانون منها والاستجابة لطموحاتهم وتكریس مبدأ المشاركة الذي من خلاله تتحقق الدیمقراطیة، وذلك بالاعتماد على جملة من الإجراءات والتدابیر والإصلاحات المتمثلة فیما یلي: - تأسیس جهاز لتقییم هیاكل ومؤسسات الصحة وتوسیع سلطاته في المراقبة والتفتیش، - عصرنة المنظومة الوطنیة للصحة عبر إدراج أدوات تسییر عصریة وتكنولوجیات جدیدة لاسیما تأسیس الملف الطبي الإلكتروني للمریض، - إحداث منظومة الإعلام الصحي تدرج المعطیات الصحیة تعتمد على التكنولوجیات الجدیدة للإعلام والاتصال، - الحرص على العمل وفق المبادئ التي تحكم المرافق العامة كالمساواة والاستمراریة وتحسین الخدمة، - العمل على حمایة صحیة لكل المواطنین وضمان الوقایة ومكافحة الأمراض الوبائیة والمتوطنة، - تطویر وتحسین آلیة الحصول على المعلومات الصحیة، - ضمان جودة الخدمات المقدمة في مختلف المرافق الصحیة. ولكن حسب ما تم التوصل إلیه فإن التجسید الفعلي لهذه الآلیات لم یرقى إلى المستوى المطلوب ولم یحقق النتائج المرغوب فیها لحد الآن، لذلك یجب العمل من أجل تعمیق العلاقة والتواصل بین طرفیها لبلوغ الأهداف المسطرة.