الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري

Abstract

-إعداد وتكوين قضاة متخصصين بالنظر والفصل في المنازعات اإلدارية بإيجاد الحلول المناسبة لها والهادفة إلى التوفيق بين حماية المصلحة العامة وحماية مصلحة األفراد الخاصة. 3 -تشديد الرقابة القضائية على هيئات الضبط اإلداري وعلى الوسائل المستعملة من قبلها حتى ال تمس بحقوق وحريات األف ارد بطرق غير مشروعة. 4 -عدم النص في القوانين االستثنائية على استبعاد رقابة القضاء على ما يصدر من إجراءات وتدابير استثنائية من السلطة التنفيذية. 5 -ضرورة إطالع البرلمان على ما يجري ويتخذ في ظل الظروف االستثنائية، ولذلك يجب النص في القوانين االستثنائية على إلزام الجهة القائمة على هذه الحالة برفع تقارير دورية إلى البرلمان، تبين فيها ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية، وذلك للتأكد من عدم إساءة استخدام السلطة. 6 -تحديد مبررات إعالن حالة الظروف االستثنائية بدقة من خالل حصر حاالت الضرورة الملحة والخطر، وذلك لعدم تستر رئيس الجمهورية وراء هذه المصطلحات المبهمة و يلجأ إلى إعالن النظام االستثنائي ألسباب يقدرها هو، وبذلك يغلق الباب أمامه إلساءة استخدام السلطة.