النظام القانوني لعقد الامتياز

Abstract

يعد عقد اإلمتياز من أنجح أساليب الفكر الليبرالي الحديث ، فهو من أفضل األساليب لتسيير المرافق العمومية، و ذلك من خالل تفويض المرفق العام اإلقتصادي التابع للدولة من قبل اإلدارة لشخص من أشخاص القانون الخاص ) شركات ، أفراد ( ، لتسييره لمدة محددة لقاء مبلغ مالي يمنحه صاحب اإلمتياز لإلدارة ، و في المقابل يتقاضى رسوم من المنتفعين مقابل الخدمات التي يقدمها لهم ، وهذا في ظل عجز الدولة عن تولي الكثير من األنشطة بنفسها بسبب كثرة األعباء أو لعجزها ماليا، و تسيير المرفق العام من قبل شخص خاص أفضل بكثير من تسييره من قبل اإلدارة ، حيث أنه عند تسييره من قبل اإلدارة غالبا ما يسيره شخص غير مختص، و لكن عند إبرام عقد اإلمتياز تختار اإلدارة الشخص األكثر كفاءة، و الذي ترى أنه مؤهل أكثر لتسيير المرفق حسب مجال و طبيعة ذلك المرفق، باإلضافة إلى أن الشخص الخاص يسعى بدرجة أولى إلى تحقيق ربح مادي ، و هذا ما يدفعه إلى تحسين و تطوير خدمات المرفق إلستقطاب عدد أكبر من الجمهور ،و بالتالي تحقيق ربح أكبر، و هذه تعد أسبابا فعالة لحسن تسيير المرفق، و تسييره بصورة أفضل من تسييره من قبل اإلدارة. و يتمتع عقد اإلمتياز بالعديد من الخصائص فكونه عقد إداري ، فهو بالضرورة عقد شكلي، حيث ال يمكن أن يتم عقد اإلمتياز إال بعقد إداري تعده اإلدارة و يكون مرفقا بدفتر الشروط الذي يعد مسبقا ، تحدد فيه شروط و بنود منح اإلمتياز وكذا برنامج اإلستثمار و غيرها من الشروط األخرى، و يجب أن تتحدد كل الشروط منها التنظيمية و الالئحية. و يخضع إعداد المرفق العام و إدارته لرقابة السلطة المفوضة ) أي اإلدارة مانحة اإلمتياز ( على إعتبارها الطرف القوي في العقد لحيازتها على إمتيازات السلطة العامة ، كما نجد أن لعقد اإلمتياز خصائص تميزه عن غيره من العقود األخرى من حيث موضوعه مثال و المتمثل في تسيير المرفق العام و إستغالله و بناء المنشآت الضرورية لتسيير المرفق ، حيث أنه عقد محدد المدة كما أشرنا سابقا و هذه المدة طويلة نسبيا ، و لعقد اإلمتياز مبادئ تحكمه و تنظم العالقة بين اإلدارة مانحة اإلمتياز و الملتزم، و تضمن حقوق الطرفين و تضبط لهم واجباتهم فعقد اإلمتياز يرتب حقوق لإلدارة و الملتزم خاصة هذا األخير كونه الطرف الضعيف في العالقة .