النظام القانوني للاخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجز ائري

Abstract

يخضع الموظف العام بحكم وظيفته لنظام قانوني يشمل عملية تأديبية، والتي تكون ناتجة عن األخطاء المهنية، وذلك بتصنيفها إلى أربعة درجات كما تبين العقوبات في مجموعات تتدرج تصاعديا من األخف إلى األشد بالتوازن مع األخطاء التي تتناسب معها. أوكل المشروع الجزائري لسلطة التعيين تقرير العقوبة التأديبية في حق الموظف، حيث يتخذ في شأنه قرار تأديبي معلل ومبر ر إلزاميا لما يتعلق األمر لعقوبات الدرجة األولى والثانية، أما عقوبة الدرجة الثالثة والرابعة فنتخذها بقرار معلل بعد أخذ الر أي الملزمة للجنة متساوية األعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، نظرا للدور الذي تتمتع به هذه السلطة، و كان من الضروري أن يهتم المشر ع ويؤ من للموظف ضمانات قانونية حماية له من تعسف اإلدارة وقد تكون سابقة وقد تكون الحقة. وليضفي القانون رقابة فعالة على عملية تأديب الموظف جعل القرارات التأديبية تخضع للطعن أمام لجان الطعن، كما جعلها تخضع للرقابة القضائية ذلك لضمان مبدأ المشروعية وتقييد هذه السلطة بقواعد قانونية وهو بذلك يكون قد وفر للموظف ضمانة لكفالة حقه.