آليات الرقابة التشريعية على أعمال الحكومة في النظام السياسي الجزائري

Abstract

إن المشرع الج ازئري خول للبرلمان إلى جانب اختصاصه التشريعي وظيفة أخرى تتمثل في رقابته على أعمال الحكومة من خالل آليات ال ترتب المسؤولية السياسية للحكو مة المتمثلة في: السؤال بنوعيه و االستجواب و كذلك التحقيق البرلماني، فهذه اآلليات عند تحريكها من طرف أعضاء البرلمان ال يترتب عنها أي أثر قانوني كون المشرع لم يرتب ج ازءات على أعضاء الحكومة عند مساءلتهم من طرف أعضاء البرلمان، و هذا ما يشجع الحكومة على التمادي في بسط نفوذها، نظ ار لعدم التوازن القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما لألخيرة من سلطات وصالحيات واسعة تمتد حتى إلى مقاسمة البرلمان هذه الصالحيات، خاصة التشريعية منها، إضافة إلى ذلك فإن اآلليات المذكورة أعاله ماهي إال أدوات مفرغة من محتواها الرقابي، أما فيما يخص اآلليات التي ترتب المسؤولية السياسية فتتمثل في: مناقشة مخطط عمل الحكومة كرقابة سابقة و بيان السياسة العامة كرقابة الحقة الذي تقدمه الحكومة للبرلمان لمناقشته، و قد ينجر عنه بعد المناقشة إصدار الئحة أو إيداع ملتمس الرقابة الذي يؤدي إلى سقوط الحكومة إذا ما كان هناك اختالف أما إذا كان ال يوجد اختالف فال يثار أي إشكال، و للحكومة حق حل البرلمان إما تلقائيا عند عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة بعد عرضه عليه للمرة الثانية أو إما إراديا بواسطة رئيس الجمهورية.