الضبط الاداري البلدي وتطبيقاته في الجزائر

Abstract

يعد الضبط اإلداري كل األعمال و اإلجراءات و األساليب القانونية و المادية و الفنية التي تقوم بها سلطات الضبط اإلداري المختصة و ذلك بهدف المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق و الحريات السائدة في الدولة، كما قادتنا هذه الدراسة إلى أن الضبط اإلداري البلدي يهدف من خالل هيئة المداولة و هيئة التنفيذية من كيفية التعيين و التشكيلة و الصالحيات الواسعة المخولة لكل منهما فال نجد هذه الصالحيات منصوص عليها فقط في قانون البلدية بل في قوانين عديدة لها، و ذلك بالنظر إلى كل مجال مثل في مجال البيئة، في مجال النفايات، في مجال مجابهة األخطار و الكوارث، في مجال التهيئة و التعمير...كما يهدف الضبط اإلداري البلدي الى حماية و الحفاظ على النظام العام بكل عناصره سواء التقليدية أو الحديثة و لتحقيق ذلك الوسائل المحددة في النصوص القانونية المنظمة لذلك سواء الوسائل البشرية، المادية و القانونيةبصفة خاصة و المتمثلة في القرارات اإلدارية سواء التنظيمية أو الفردية الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، فبالنظر إلى كل الصالحيات المخولة له في جميع المجاالت سنوضحها في مجال البيئة و العمران نظرا ألهميتهما و كثرة النصوص القانونية المنظمة له. باإلضافة إلى خضوع هيئات الضبط اإلداري البلدي للقانون و احترام مبدأ المشروعية حتى تكون قراراتها مشروعة غير معيبة و ال تمس بحقوق األفراد و ال النظام العام البيئي و العمراني بعناصره )األمن العام – الصحة العامة و السكينة العامة( و كذلك المظهر الجمالي للبنايات للحد من البناء الفوضوي إال أن الواقع يثبت عكس ذلك. فالقرارات التنظيمية تتمثل في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضي كأدوات للتعمير، يتم إعدادها بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي باعتباره األقرب للمواطنين و المكلفين بمراقبة استغالل و استعمال األراضي العمرانية و ذلك قصد التحكم في التعمير و القضاء على البنايات غير القانونية. أما القرارات الفردية فتتجسد في فرض الرخص و الشهادات العمرانية المتمثلة في )رخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة الهدم، شهادة التعمير، شهادة التقسيم و شهادة المطابقة( و التي تراقب كيفية استعمال األراضي العمرانية بين حق األفراد في البناء باعتبارها مصلحة مشروعة و تضمن احترام و تجسيد المخططات السالفة الذكر على أرض الواقع.