Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بازين, سارة | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T12:19:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T12:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4106 | - |
dc.description.abstract | تترك بعض الأحكام الجزائیة آثارا وخیمة على ما تبقى من حیاة الفرد سواء كان هذا الفرد شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي یعد عقبة تمنع إندماجه في الحیاة الاجتماعیة مرة ثانیة، وبما أن السیاسة الجنائیة الحدیثة تهدف إلى اعادة ادماج المحكوم علیه في الجتمع واستعادة مركزه فیه، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار الذي یعتبر اجراء یستفید منه المحكوم علیه في جنایة أو جنحة أو مخالفة، وهو ما یمكنه من محو كل آثار الادانة ازاء أفعاله وكل ما نجم عنها من حرمان للأهلیات، وقد جاء القانون 18-06 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة لأول مرة بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي حیث استحدث صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي تركز بها جمیع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقلیص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهیل اعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم علیهم. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الاجراءات الجزائية، رد الاعتبار، تعديلات القانون | en_US |
dc.title | رد الاعتبار في ظل تعديلات قانون الاجراءات الجزائية | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | 5-master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رد الاعتبار.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.