المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن التلوث البيئي

Abstract

تتعرض البیئة لعدة تعدیات یومیة، الأمر الذي أدى المشرع في القانون رقم 03-10 إلى إستحداث آلیات جدیدة لإقرار المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئیة، بالأخص الجرائم المرتكبة من قبل الشخص الدراسات القانونیة المعاصر، وعلى الأخص في شقیها الرقابي السابق أو الإجرائي. المعنوي، كون موضوع هذا الأخیر یعتبر من أعقد المواضیع التي لازالت تتسم بالحداثة في مجال وذلك نظرا لخصوصیة بعض الأنشطة التي یمارسها الشخص المعنوي. إلا أن محاولة قمع الجرائم البیئیة قابلة لإستحداث آلیات جدیدة تسمح بإنتفاء المسؤولیة الجنائیة، غیر أنه بسبب خطورة الجرائم التي ترتكب ضد البیئة قام المشرع حمایة للبیئة بمتابعة هذه الجرائم في القانون رقم 03 -10. ولقمع هذه الجرائم البیئیة إستحدث المشرع عقوبات للتصدي لها وخاصة التي ترتكب من طرف الشخص المعنوي بغرض حمایة البیئة من التلوث