الوضع تحت المراقبة الالكترونية

Abstract

من خالل دراستنا لموضوع الوضع تحت المراقبة االلكترونية في ظل القانون 18-01 والذي اكتسح معظم التشريعات الجزائية ومن بينها التشريع الجزائري، لم يأتي صدفة بل ظهر نتيجة عدة عوامل واعتبارات، ولعل الدافع األساسي لبروز هذا النوع من العقوبات هو اآلثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة المبرر الذي انطلق منه فقهاء السياسة العقابية للمناداة بالوضع تحت المراقبة االلكترونية كبديل لها، لذلك فان التساؤالت المثارة حول مدى تحقيق هذا النظام التوازن بين الهدف الرئيسي للعقوبة أال وهو الردع العام والخاص. لكونه بديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من جهة، وتحقيق األهداف التي تسعى الدولة من خاللها إلى تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، والتقليل من النفقات المالية من جهة ثانية. وعلى الرغم من انتهاج المشرع الج ازئري لهذا النظام وما يحمله من م ازيا ترجع باإليجاب سواء على المحكوم عليه. عادة إدماجه اجتماعيا لتجنبه مساوئ السجن قصير المدة وا ، أو على الدولة كما ذكرنا سابقا. بتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، والتقليص من النفقات المالية خاصة األزمة االقتصادية التي تمر بها الجزائر في اآلونة األخيرة، إال أن هذا النظام لم يسلم بدوره من االنتقادات الموجهة له من طرف فقهاء القانون والذي اعتبروه يمس بالحياة الخاصة للموضوع تحت المراقبة االلكترونية، وكذلك المساس بحرمة المسكن وعائلة المعني