أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في الجزائر دراسة قياسية للفترة (1996-2016)

Abstract

من خلال هذه الدراسة تم التعرض لموضوع تأثير سعر الصرف على ميزان المدفوعات. ومن ثم القيام بدراسة حالة الجزائر وفقا لمنهج دراسة حالة، وذلك من خلال قياسأثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة(1996-2016)، وقد تم ذلك عبر افتراض خمسة نماذج، حيث عالج النموذج الأولبصيغة(ARDL)الصادرات،وخلص من خلاله إلى وجود تأثير سعر برميل البترول على الصادرات في الأجلين الطويل والقصير. أما النموذج الثاني فقد كان بصيغة (VAR)وعالج الوارداتوخلص من خلاله إلى حقيقة مفادها تأثر الواردات بإجمالي الاحتياطات. في حين خصص النموذج الثالث وفقا لصيغة(ARDL)لدراسة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر، ووجد أنه يتأثر بالتضخم عكسيا في الأجل الطويل، وبسعر البترول طردا، في حين أنه يتأثر عكسيا بسعر الصرف ومعدل الضرائب في الأجل القصير.كما خصص النموذج الخامس للميزان الجاري، حيث تم التوصل من خلاله إلى وجود تأثر لصافي الحساب الجاري بسعر الصرف سلبا، وطردا بسعر البترول، وذلك في الأجلين الطويل والقصير. وفيما يخص النموذج العام لرصيد ميزان المدفوعات ووفقا لصيغة(ARDL). فقد توصل من خلاله إلى وجود تأثر هذا الأخير أي ميزان المدفوعات بسعر الصرف، في الأجلين الطويل والقصير سلبا، وبسعر البترول إيجابا، كما توصل أيضا إلى أنه يتأثر سلبا بمعدل الضرائب في الأجل القصير. وبالتالي فقد أستخلص من الدراسة أنه، يجب إصلاح النظام الضريبي،وذلكلتأثيره البالغ على ميزان المدفوعات. من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، كما تأكد وجود ارتباط قوي بين ميزان المدفوعات وسعر البترول وهو ما يؤكد ضرورة الإسراع في التنويع والخروج من الاعتماد على النفط. أما سعر الصرف فقد كان تأثيره طفيف وسلبي على ميزان المدفوعات وهو ما لا يتماشى مع النظرية الاقتصادية، نظرا لانحصار تسعير صادرات الجزائر بالدولار و هو واقع كل الدول البترولية مما يحتم خلق صادرات تسعر بالدينار للاستفادة سياسة سعر الصرف. وما يؤكد ذلك أيضا هو واقع تأثر واردات الجزائر بالاحتياطات لا سعر الصرف وذلك راجع لعدم مرونتها. وبالتالي لا جدوى من استخدام سعر الصرف كأداة لتعديل ميزان المدفوعات في الجزائر.