منعكسات تحرير تجارة الخدمات المصرفية على القدرة التنافسية للبنوك التجارية الجزائرية

Abstract

تعتبر المنظمة العالمية للتجارة أحد أهم دعائم العولمة الاقتصادية و المالية السائدة ، حيث تعمل وفق مبادئ محددة على تنظيم و تسيير و تحرير العلاقات التجارية الدولية في المجال السلعي و الخدمي للدول العضوة فيها . و الجزائر باتجاهها في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الانفتاح التدريجي، سعت إلى الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة – التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة - بتقديم طلب انضمامها سنة 1987 ، و لكن نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد الجزائري و الظروف التي مرت بها الجزائر و بعض الملفات الحساسة التي صادفتها أثناء المفاوضات ، لم تصبح الجزائر عضوة في هذه المنظمة إلى حد الآن . تعتبر اتفاقية تحرير تجارة الخدمات من بين أهم الاتفاقيات المميزة للمنظمة العالمية للتجارة عن سابقتها الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و التي كانت تقتصر على تجارة السلع . و نظرا لأهمية الخدمات المالية و الخدمات المصرفية بالذات في النمو الاقتصادي و لزيادة نسبتها في التجارة الدولية فقد حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الاتفاقية . و لكون النظام المصرفي أهم قطاع مقدم للخدمات المالية في الجزائر فقد تم حصر الدراسة في هذا المجال مع التركيز على الإصلاحات و الاستعدادات المطبقة على النظام المصرفي الجزائري في إطارالانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة من خلال إبراز الإصلاحات التي جاءت في بداية التسعينات و المتجسدة في قانون النقد و القرض و ما تلاه بعد ذلك سواء من خلال الإصلاحات التي فرضتها المنظمات الدولية أو من خلال التعديلات التي تلت هذا القانون . و في هذا السياق قمنا بتشخيص وضعية المنظومة المصرفية لمعرفة نتائج الإصلاحات المطبقة، كما تمت دراسة التطورات التي يجب على النظام المصرفي الجزائري مواكبتها و الاندماج فيها ،و التي تعتبرنتيجة للعولمة المالية التي تمثل الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات إحدى أدواتها . و في الختام فقد عملنا على وضع إستراتيجية نسعى من خلالها لتحديد سبل مواجهة النظام المصرفي الجزائري للتحديات المنتظرة في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و ذلك من خلال تطبيق عدة إجراءات يعتبرتحديث النظام المصرفي و تطبيق معايير لجنة بازل من أهمها.