الأزمة المالية العالمية و إنعكاساتها على التجارة الخارجية

Abstract

إن عنوان دراستنا هو: "الأزمة المالية العالمية و إنعكاساتها على التجارة الخارجية"، حيث أنه تم تحليله بناءا على الإشكالية التي وردت في المقدمة العامة: - ما اثر الأزمة المالية العالمية الحالية على التجارة العالمية؟ لقد كان بداية الأزمة المالية العالمية من أزمات متلاحقة ومتعاقبة أدى إلى تفاقمها و مما زاد الوضع العالمي سوءا هو تعامل البنوك التجارية بحرية في الأسواق المالية حيث أن جميع الأزمات المالية التي كانت قد وقعت سابقا من أحد أطرافها البنوك، ناهيك عن دور الاسواق المالية العالمية و عمليات المضاربة فيها. بالمقابل فإن التجارة الخارجية لها تاثير مباشر على التنمية الإقتصادية، حيث أنها تعتبر إحدى المؤشرات الإقتصاد الكلي في معرفة وضع بلد ما، و خاصة و أن ميزان المدفوعات يعبر عن النقدية الدخلة و الخارجة للبلاد و هو ما يعبر عن رؤوس الأموال و عملية التدفق النقدي داخلة أم خارجة من البلاد، و يعتمد في الإتفاقيات و الصفقات التجارية على عرض السلع للمواد الأساسية في البورصات العالمية أو ما يعرف ببورصات السلع فهذا التمازج يجعل من الصعب عدم التأثير بأي متغيرات في مؤشرات إقتصادية سياسية أو حتى إجتماعية مما سهل لأثار الأزمة المالية العالمية من النتائج السلبية خاصة على مستوى ركود الصناعات الثقيلة، و فقدان السيولة من الاسواق، و ما نشهده اليوم من تفاق الأزمة في دول الإتحاد الأوروبي و الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية و عجز الميزانية حيث يقدر 1 دولار كدخل مقابل 8 دولارات دين، فالأزمة العمالية رغم أن بداياتها كانت من أزمة الرهن العقاري 2006 - 2007 و إمتدت لتصبح أزمة فقدان سيولة 2008 ، فهي اليوم تظهر جليا في إقتصاديات الدول المتقدمة و النامية رغم أن الخبراء اليوم يصنفون الدول الناشئة بقيادة الصين و روسيا و البرازيل و جنوب أفريقيا و الهند عن مثيلاتهم من دول النامية و اهم ما نميز التأثيرات على هذه الدول هو تقليص مبيعاتها من كل المنتجات و هذا راجع إلى إنخفاض الطلب العالمي للسلع و هو ما يجعل الصين وحدها تتكبد سنة 2009 بفقدان 15 مليون عامل لوظائفهم، و من هذا فالجزائر مع الأخذ بالحالة الخاصة لإقتصادها و عمليات الإصلاح و التأهيل لمختلف هياكله فإنها تعتمد على 80% من المداخيل المحروقات و الغاز أو ما يعرف بالإقتصاد الريعي فكان أكبر تاثير للجزائر هو إنخفاض قيمة الدولار مما جعل العوائد منخفضة كما أن إرتفاع المواد الغذائية الأساسية جعل الفاتورة الإستهلاكية كبيرة و جل السلع. و في الختام فإن العالم اليوم مازال يتكبد الخسائر و تداعيات الأزمة مازالت في سارية المفعول و لا يمكن التكهن بماذا سيحصل في المستقبل خاصة على المدى الطويل أو المتوسط لتعقيدات التي وصل إليها إقتصاد العالم، أما على المستوى القصير فلقد أصبحت الأحداث متسارعة حيث أنها تدور حول السيولة النقدية و تجارة المواد الغذائية فهي اليوم لها أهمية كبيرة، مع الجدلية القائمة لليوم بين ميركل (رئيسة الوزراء الألمانية) و أهولان (رئيس فرنسا الحالي) حول: " النمو مهم لكن ليس من الإستدانة ".