نظام الحوكمة المؤسساتية و مساهمته في إدارة المخاطر البنكية

Abstract

تعد الصناعة البنكية من أكثر الصناعات تعرّضا للمخاطر، و التي تعاظمت و تغيرت طبيعتها في ظلّ التطورات السريعة في النشاط الاقتصادي و مستجدّات العمل البنكي، و من هنا اكتسب موضوع إدارة المخاطر أهمية متزايدة لدى البنوك. و بما أنّ هذه الأخيرة تمثل العصب المحرك لاقتصاديات الدول و نظرا للدور الذي تؤديه في تعبئة المدخرات و تمويل الاستثمارات ، كان من الضروري إدارة هذه البنوك بطريقة سليمة و رشيدة و ذلك من خلال أسلوب حوكمة البنوك و الذي يسهم تطبيقه في إدارة المخاطر البنكية من خلال جعل تعاملات البنوك أخلاقية و قانونية خاضعة لرقابة مستمرة و نزيهة و تعمل في ظلّ الالتزام بمبادئ الإفصاح ، الشفافية ، المساءلة والمسؤولية ،بما يضمن استمرارية البنك في بيئة دائمة التغير و دائمة التعرض لأزمات ، و هذا ما أدى إلى تزايد الاهتمام و السعي إلى تطبيق نظام حوكمة البنوك في مختلف الدول ومن بينها الجزائر التي عانى نظامها المصرفي الكثير من الأزمات ممّا دفع بها إلى بذل العديد من الجهود لتفعيل تطبيق هذا النظام في بنوكها إلّا أنّها واجهت الكثير من العراقيل التي منعت الالتزام بمثل هذا النظام . و قد حاولنا من هذه الدراسة وضع مجموعة مقترحات لتفعيل تطبيق هذا النظام في الجهاز المصرفي الجزائري و الاستفادة من ايجابياته.