تمويل الإستثمار في قطاع الخدمات

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور البنوك التجارية في تمويل الإستثمار بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ، مع الإشارة إلى حالة الجزائر التي تزايد اهتمامها بهذا النوع من المؤسسات مع تطبيق برامج التعديل الهيكلي للفترة الممتدة من 1994 -1998م والتحديات التي تواجهها البنوك التجارية الجزائرية في ظل التوجهات الإقتصادية الجديدة. إذ أن تمويل هذا النوع من المؤسسات يكاد يتوقف على البنوك التجارية ، ومن ثم فإن مدى تطور هذه البنوك ومرونتها مسألة جوهرية في توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكون في حاجة دائمة للقروض البنكية. ونظرا للشكل القانوني لهذه القروض فإن البنوك كثيرا ما تحجم عن تقديم التمويل لهذه المؤسسات لإنخفاض ثقتها في دراسات الجدوى المقدمة من جهة ولغياب الضمانات من جهة أخرى. وعليه فإن البنوك التي لاتعتمد على آليات ومعايير التسيير الحديثة تكون غير قادرة على توفير التمويل لهذه المؤسسات.