دور قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

Abstract

یعتبر موضوع دور قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجرا المتعلقة بالزواج والطلاق والآثار المترتبة عنهما من المسائل التي أصبحت تطرح بكثرة على القضاء، حیث .أصبحت تحتل مساحة لا بأس بها في الحیاة العملیة رة إن دراستنا لهذا الموضوع انطلقت من إشكالیة تتمحور حول مدى ممارسة قاضي شؤون الأس .لسلطته التقدیریة لحل نزاعات الزواج والطلاق وأثارهما المطروحة أمامه لأن الباحث لا یمكنه الاستغناء على منهج علمي فقد اعتمدنا على المنهج الاستقرائي، وكذلك المنهج و . التحلیلي الوصفي عنهما، وجدنا بأن نتیجة للبحث في دور قاضي شؤون الأسرة في الزواج والطلاق والآثار المترتبة و و المشرع الجزائري وسع من صلاحیات قاضي شؤون الأسرة بموجب قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، إذ سمح بموجبه المشرع الجزائري للقاضي بأن یجتهد برأیه، في حالة كون النص القانوني غیر .ادل للنزاع المعروض علیهقطعي في دلالته مما یسمح للقاضي بإعمال فكره وصولا إلى حل ع كما منح المشرع الجزائري للقاضي في حالة انعدام النص القانوني اللجوء إلى أحكام الشریعة قانون أسرة جزائري دون تقییده بمذهب معین، مما یعني منحه سلطة 222الإسلامیة إعمالا لنص المادة قاضي وان كان في ظاهره لالممنوح لهذا الدور تقدیریة واسعة خاصة في الزواج والطلاق وأثارهما، إلا أن .یخالف النظام العام و بألا مقید ومحدود بالنص القانوني نهیتسم بالسعة إ